أبدت شريحة كبيرة من معلِّمي الهيئة الملكية بالجبيل استياءها البالغ من التصريحات التي أدلى بها أحد المسؤولين بالهيئة لصحيفة "سبق" بشأن تأخُّر ترقيتهم؛ لما حملته من معلومات غير دقيقة، ومُجانِبة للصواب- في رأيهم-، مؤكِّدين أنهم على أتمّ الاستعداد للمواجهة متى ما ضمن لهم المصدر ذاته عدم تعرُّضهم للتحقيق من قِبَل إدارة شؤون الموظَّفين.
وأكَّد المعلِّمون أن زملاءً لهم حُقِّق معهم عندما صرَّحوا لعدد من الصحف قبل بضع سنوات؛ مما عرَّضهم لتلقّي مخالفات عمل، أثَّرت على تقييم أدائهم الوظيفي؛ مما تسبَّب في نقص علاواتهم السنوية، مُشيرين إلى أن هذه هي السياسة التي تنتهجها الهيئة الملكية بالجبيل ضد كل مَن يحاول أن يُثير المواضيع الشائكة، أو يطرح مشاكله عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وردّاً على قول المسؤول: إن سبب تأخُّر ترقية المعلّمين يرجع إلى الموارد البشرية؛ طالب المعلِّمون مدير قطاع الموارد البشرية بالهيئة الملكية بالجبيل بتوضيح سبب تأخير ترقيات المعلّمين دون غيرهم من موظَّفي الهيئة الملكية من مستحقّي الترقيات لمراتب أعلى لكل هذه السنوات، وكذلك توضيح سبب عدم حلّ هذه الإشكالية مع وزارة المالية، وذلك "إن كانت هناك إشكالية كما نسمع من بعض المسؤولين في بعض الاجتماعات التي تُعقَد مع المعلّمين، وهنا نقصد مدير إدارة الخدمات التعليمية الحالي، ومن قبله".
ورفض المعلِّمون قول المسؤول: إن جميع موظّفي وزارات الدولة لديهم تأخير في الترقيات، قائلين: إنه لو كان أمر تأخُّر الترقيات شاملاً لجميع موظَّفي الهيئة الملكية لكان ذلك مقبولاً، مُضيفين: "أما أن يترقّى الموظّف في إدارات الهيئة الملكية الأخرى المستحقّ للترقية بمضي 4 سنوات في نفس المرتبة للمرتبة التي تليها بشكل مباشر، دون الخوض في مسألة ترقية المهندسين التي تتمّ كلّ سنتين، ويُستثنى من هذا كلّه المعلّمون، وكأنهم فئة غير محسوبة على الهيئة الملكية، أو لا تُقيم لها وزناً، فهذا مرفوض".
وأوضحوا أن الظلم هنا أن ترقية المعلّم دون غيره لا تكون إلا بمضيّ 5 سنوات على نفس المرتبة، وبعد مضيّ السنوات الخمس تكون هناك مفاضلة بين مستحقّي الترقية من المعلّمين دون غيرهم من موظَّفي الهيئة، وكأن قطاع التعليم في الهيئة الملكية مستقلّ بذاته عن بقية القطاعات.
وقال المعلّمون: "فهذا مما لا يقبله عقل، ولنا أن نتصوّر أن هناك معلّمين أمضوا ثماني وتسع سنوات، وهم على نفس المرتبة، والسبب عنصر المفاضلة الذي لا يُفرَض إلا على المعلّمين، ولا تنتهي القضية عند الترقية بعد السنوات العجاف، فالمعلم بعد الترقية عليه أن ينتظر خمس سنوات جديدة دون أيّ حساب للسنوات الضائعة، فهل هناك ظلم أكثر من هذا؟".
وردّاً على قول المسؤول: إن معلّمي الهيئة الملكية يتمتّعون بخصائص ومميزات كثيرة عن زملائهم المعلّمين بوزارة التربية، قال المعلّمون: "لماذا تُعقَد المقارنة مع معلّمي الوزارة، ولا تُعقَد مع بقية موظّفي الهيئة الملكية؟ فنحن من موظّفي الهيئة الملكية، ولسنا من موظّفي الوزارة، وبالتالي يجب أن تكون مقارنتنا ببقية الزملاء موظّفي الهيئة الملكية؛ حتى يكون هناك شيء من الإنصاف، وعندما نُقارن ببقية موظّفي الهيئة الملكية نجد الظلم الواضح لكلّ مَن يحمل مسمّى وظيفة معلّم في الهيئة الملكية، وليس أكبر من مظلمة تجميد الترقيات".
وردّاً على قول المسؤول: إن كلّ معلّم مُنح منزلاً قيمته مليون و100 ألف ريال، وإشارته بأن أقلّ راتب يتقاضاه المعلّم لا يقل عن 18 ألف ريال شهرياً، قال المعلّمون: إن المنزل ليس منحة، بل يحصل عليه الموظّف بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، بمعنى أن الموظّف يدفع قيمة هذا البيت، حتى وإن كانت مخفَّضة عن قيمته الحقيقية، ولكنها لا تُعتبَر منحة.
وأكَّدوا أن الموظَّفين القدامى لم يحصلوا على البيوت الجديدة التي تكلَّم عنها المصدر، بل حصلوا على بيوت قديمة بعضها متهالك في أحياء الحويلات والفناتير، والبعض الآخر من المعلّمين على قائمة انتظار المشاريع المستقبلية.
وأضافوا: "أما الرواتب فالذي بيننا وبين المصدر سُلَّم رواتب موظّفي الهيئة الملكية، والمعلّم يتعين على المرتبة الثامنة الدرجة الثانية، وراتب هذه المرتبة لا يتجاوز 9000 ريال، فأين ذهبت التسعة آلاف الأخرى؟!".
وأكَّد المعلِّمون أن زملاءً لهم حُقِّق معهم عندما صرَّحوا لعدد من الصحف قبل بضع سنوات؛ مما عرَّضهم لتلقّي مخالفات عمل، أثَّرت على تقييم أدائهم الوظيفي؛ مما تسبَّب في نقص علاواتهم السنوية، مُشيرين إلى أن هذه هي السياسة التي تنتهجها الهيئة الملكية بالجبيل ضد كل مَن يحاول أن يُثير المواضيع الشائكة، أو يطرح مشاكله عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وردّاً على قول المسؤول: إن سبب تأخُّر ترقية المعلّمين يرجع إلى الموارد البشرية؛ طالب المعلِّمون مدير قطاع الموارد البشرية بالهيئة الملكية بالجبيل بتوضيح سبب تأخير ترقيات المعلّمين دون غيرهم من موظَّفي الهيئة الملكية من مستحقّي الترقيات لمراتب أعلى لكل هذه السنوات، وكذلك توضيح سبب عدم حلّ هذه الإشكالية مع وزارة المالية، وذلك "إن كانت هناك إشكالية كما نسمع من بعض المسؤولين في بعض الاجتماعات التي تُعقَد مع المعلّمين، وهنا نقصد مدير إدارة الخدمات التعليمية الحالي، ومن قبله".
ورفض المعلِّمون قول المسؤول: إن جميع موظّفي وزارات الدولة لديهم تأخير في الترقيات، قائلين: إنه لو كان أمر تأخُّر الترقيات شاملاً لجميع موظَّفي الهيئة الملكية لكان ذلك مقبولاً، مُضيفين: "أما أن يترقّى الموظّف في إدارات الهيئة الملكية الأخرى المستحقّ للترقية بمضي 4 سنوات في نفس المرتبة للمرتبة التي تليها بشكل مباشر، دون الخوض في مسألة ترقية المهندسين التي تتمّ كلّ سنتين، ويُستثنى من هذا كلّه المعلّمون، وكأنهم فئة غير محسوبة على الهيئة الملكية، أو لا تُقيم لها وزناً، فهذا مرفوض".
وأوضحوا أن الظلم هنا أن ترقية المعلّم دون غيره لا تكون إلا بمضيّ 5 سنوات على نفس المرتبة، وبعد مضيّ السنوات الخمس تكون هناك مفاضلة بين مستحقّي الترقية من المعلّمين دون غيرهم من موظَّفي الهيئة، وكأن قطاع التعليم في الهيئة الملكية مستقلّ بذاته عن بقية القطاعات.
وقال المعلّمون: "فهذا مما لا يقبله عقل، ولنا أن نتصوّر أن هناك معلّمين أمضوا ثماني وتسع سنوات، وهم على نفس المرتبة، والسبب عنصر المفاضلة الذي لا يُفرَض إلا على المعلّمين، ولا تنتهي القضية عند الترقية بعد السنوات العجاف، فالمعلم بعد الترقية عليه أن ينتظر خمس سنوات جديدة دون أيّ حساب للسنوات الضائعة، فهل هناك ظلم أكثر من هذا؟".
وردّاً على قول المسؤول: إن معلّمي الهيئة الملكية يتمتّعون بخصائص ومميزات كثيرة عن زملائهم المعلّمين بوزارة التربية، قال المعلّمون: "لماذا تُعقَد المقارنة مع معلّمي الوزارة، ولا تُعقَد مع بقية موظّفي الهيئة الملكية؟ فنحن من موظّفي الهيئة الملكية، ولسنا من موظّفي الوزارة، وبالتالي يجب أن تكون مقارنتنا ببقية الزملاء موظّفي الهيئة الملكية؛ حتى يكون هناك شيء من الإنصاف، وعندما نُقارن ببقية موظّفي الهيئة الملكية نجد الظلم الواضح لكلّ مَن يحمل مسمّى وظيفة معلّم في الهيئة الملكية، وليس أكبر من مظلمة تجميد الترقيات".
وردّاً على قول المسؤول: إن كلّ معلّم مُنح منزلاً قيمته مليون و100 ألف ريال، وإشارته بأن أقلّ راتب يتقاضاه المعلّم لا يقل عن 18 ألف ريال شهرياً، قال المعلّمون: إن المنزل ليس منحة، بل يحصل عليه الموظّف بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، بمعنى أن الموظّف يدفع قيمة هذا البيت، حتى وإن كانت مخفَّضة عن قيمته الحقيقية، ولكنها لا تُعتبَر منحة.
وأكَّدوا أن الموظَّفين القدامى لم يحصلوا على البيوت الجديدة التي تكلَّم عنها المصدر، بل حصلوا على بيوت قديمة بعضها متهالك في أحياء الحويلات والفناتير، والبعض الآخر من المعلّمين على قائمة انتظار المشاريع المستقبلية.
وأضافوا: "أما الرواتب فالذي بيننا وبين المصدر سُلَّم رواتب موظّفي الهيئة الملكية، والمعلّم يتعين على المرتبة الثامنة الدرجة الثانية، وراتب هذه المرتبة لا يتجاوز 9000 ريال، فأين ذهبت التسعة آلاف الأخرى؟!".
